به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نقل از حمایت ، حجت‌الاسلام والمسلمین موسی قربانی در خصوص زمین خواری و تصرف اراضی ملی از سوی افراد مختلف، اظهار کرد: برخورد با زمین‌خواری مدت‌هاست که از سوی دستگاه‌های مرتبط در حال بررسی و رسیدگی است و در مدت اخیر هم موارد قابل توجهی به بیت‌المال بازگشتند.

وی ادامه داد: در یکی از مواردی که می‌توان به آنها اشاره کرد ۳۰۰ هکتار زمین در منطقه دماوند بود که با استفاده از منفذهای غیرقانونی برای یک نفر سند خورده بود.

قربانی افزود: در این راستا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بررسی اسناد اراضی آن منطقه، به سند آن مشکوک شده بود و با پیگیری در شورای عالی ثبت در امور اسناد ، به غیرقانونی بودن آن پی برده و آن را باطل کردند.

وی یادآور شد: در پی این اقدام، فرد مذکور به عنوان شاکی از شورای عالی ثبت به دیوان عدالت اداری شکایت کرد تا شاید بتواند سند باطل شده خود را احیا کند اما مسئولان نظارت در دیوان عدالت و شخص بنده به طور مستقیم به بازدید از این اراضی رفتم و متوجه شدیم که حق با سازمان ثبت اسناد است و زمین مربوطه جزئی از منابع طبیعی است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب تصریح کرد: در نهایت با بررسی دقیق از سوی دیوان عدالت اداری، اعتراض فرد شاکی رد شده و حق به شورای عالی ثبت داده شد.

قربانی در پایان تاکید کرد: دیوان عدالت اداری یکی از مراجع قضایی است که می‌تواند به بحث زمین خواری ورود پیدا کند اما این امر نیازمند شرط وجود شکایت از یکی از مراجع یا دستگاه‌های دولتی و اجرایی است در غیر این صورت دادگستری و سایر محاکم قضایی موظف به رسیدگی به تخلفات زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی هستند.