سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای فرامین مقام معظم رهبری و سیاست های اقتصاد مقاومتی، گام های بزرگی را در زمینه حمایت از مالکیت های فکری به عنوان زیر بنای تولید علم و فنآوری های بومی برداشته است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه فنآوری ها و ابداعات به عنوان مهمترین عناصر پیشرفت جوامع بشری و ضرورت بهره مندی از این ثروت عظیم افزود: وجود ساختار حمایتی حقوق مالکیت فکری موجب تشویق به تولید علم و فنآوری می گردد چنانکه این امر مهم در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری نیز تحت عنوان حمایت از مالکیت فکری و تکمیل زیر ساختها و قوانین و مقررات مربوطه بویژه از بعد آموزش و ارتقاء آگاهی های عمومی و همسو سازی تولیدات فکری با نیازهای صنعتی و تجارتی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.

تویسرکانی اظهار داشت: خوشبختانه طی سال های اخیر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور علاوه بر فراهم نمودن زیرساختهای حقوقی و تربیت نیروی انسانی متخصص، مبادرت به ارائه خدمات ثبتی به صورت الکترونیک در کلیه زمینه های مالکیت صنعتی در فضای مجازی و راه اندازی بانک های اطلاعاتی بویژه در حوزه اختراعات نموده که نقش مهم و ارزنده ای در ارائه خدمات به مراجع تحقیقاتی، صنعتی و دانشگاهی ایفا می کند.

وی ادامه داد: رشد و توسعه آگاهی ها از مالکیت معنوی در حوزه های تولید علم در دانشگاهها و پارک های علم و فنآوری موید اقدامات ارزنده ای است که در زمینه ارتقاء آگاهی های عمومی و خصوصی توسط این سازمان صورت گرفته و به طور کلی ارتقاء قابل توجه میزان رشد ثبت اختراعات کشور در آمار جهانی به گونه ای که این آمار با میزان درصد رشد کشورهای پیشرفته صنعتی برابری می کند و همچنین دارا بودن مقام دوم در رشد ثبت طرح های صنعتی در جهان، حکایت از اقدامات ارزنده و شایسته قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال های اخیر دارد.

معاون رئیس قوه قضائیه افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هماهنگی سازمان جهانی مالکیت معنوی، مبادرت به تعریف پروژه ای دوساله برای تکمیل زیرساختهای مالکیت معنوی در جهت ایجاد دفاتر انتقال فنآوری در پارک های علم و فنآوری و مراکز تحقیقاتی نموده که همایش و کارگاه آموزشی امسال به مناسبت روز جهانی مالکیت معنوی با هدف تبیین این برنامه و بررسی اقدامات لازم در اجرای این پروژه برگزار شده است.

تویسرکانی تصریح کرد: کشور ما از جمعیتی جوان، با استعداد و نخبه برخوردار است و قطعا اگر انسجام و هماهنگی های لازم بین بخش های مختلف کشور وجود داشته باشد و سیاست های ابلاغی به نحو صحیح به اجرا برسد شاهد رشد، شکوفایی و خودکفایی بالنده تری خواهیم بود.