علیرغم اینکه قانونگذار برای تمامی اراضی ملی دستگاه های متولی را مشخص کرده اما برخی دستگاهها که وظیفه حراست از این اراضی را به عهده داشته اند به درستی و در زمان مناسب به وظایف مصوب خود عمل نکرده اند و این امر عامل مهمی در افزایش زمین خواری بوده است.
به گزارش روابط عمومی، دکتر تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دوم نشست خبری خود و در پاسخ به سوالات خبرنگاران، با اشاره به پدیده زمین خواری گفت: سازمان ثبت با تمام توان و ابزارهای موجود اقدام به مقابله با این پدیده خواهد نمود و در این راستا تاکنون اقدامات موثری در زمینه مستند سازی املاک و اراضی دولتی و صدور سند مالکیت کاداستری برای آنها صورت گرفته است.
وی با اشاره به اقدام مشترک این سازمان و وزارت نیرو و تبادل تفاهم نامه تثبیت مالکیت اراضی فی مابین این دو دستگاه افزود: سازمان ثبت بارها چه بصورت فراخوان عمومی و چه با نامه نگاری های اداری آمادگی خود را به تمامی دستگاهها ذی ربط در این زمینه اعلام نموده که خوشبختانه وزارت نیرو در این زمینه همکاری های خوبی را با این سازمان آغاز نموده است.
دکتر تویسرکانی در پاسخ به سوالی در خصوص تقسیمات جدید کشوری و ایجاد شهرهای جدید و لزوم استقرار واحدهای جدید ثبتی گفت: یکی از اقدامات اساسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دو سال گذشته اصلاح ساختارها و دسترسی سریع در اقصی نقاط کشور به خدمات این سازمان بوده و در دو سال گذشته ضرورت بازنگری در تشکیلات ثبت و ایجاد ادارات جدید پیگیری شده است که طرح مفصل آن در دستور کار سال 94 این سازمان قرار دارد به این منظور در سال جاری در تعدادی از شهرها شاهد افتتاح واحدهای ثبتی جدید خواهیم بود.
معاون رئیس قوه قضائیه در زمینه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک و اراضی فاقد سند رسمی نیز اظهار داشت: فراخوان عمومی این قانون به اطلاع تمامی هموطنان رسیده است و از ابتدای اجرایی شدن آن تا کنون یک میلیون و 436هزار و 995 پروند در اجرای این قانون تشکیل شده که از این تعداد 294هزار و 999 پرونده مورد بررسی قرار گرفته و منجر به صدور رای شده است.
وی خاطرنشان کرد: جهت تسریع در رسیدگی به بقیه پرونده ها، تعداد هیاتهای رسیدگی در سال جاری به دو برابر افزایش پیدا کرده است که امیدواریم سایر پرونده های تشکیل شده نیز تا پایان سال بررسی و منجر به صدور رای گردند.
برگزاری آزمون سردفتری در ازای هر 15 هزار نفر جمعیت در شهرهای واجد شرایط بعد از بررسی های لازم، جذب یک هزار و 200 نفر در سازمان ثبت از طریق آزمون و تحت نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال 93، بررسی و بازنگری تعرفه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مطابق قانون و هر چهار سال یکبار و اعلام تعرفه های جدید تا اواسط سال جاری و همچنین اعلام کاهش آهنگ رشد طلاق در کشور از دیگر مواردی بود که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالات خبرنگاران عنوان کرد.